أثار استمرار الإجراءات التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سائقي الشاحنات التجارية بمناطق سيطرتها موجة استياء واسعة في أوساط العاملين بقطاع النقل، بعد اتهامات للجماعة بمصادرة الوقود الموجود في خزانات الشاحنات القادمة من عدن، في خطوة وصفها السائقون بأنها تعسفية وتفاقم من معاناتهم وتعرقل حركة التجارة بين المحافظات.
وقال عدد من سائقي الشاحنات العاملة على خطوط عدن وصنعاء والحديدة وإب وتعز وذمار وحجة وريمة وعمران وصعدة والجوف، إنهم باتوا يواجهون عراقيل متزايدة عند دخولهم مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تقوم عناصر تابعة لشركة النفط الخاضعة للجماعة بإيقاف بعض الشاحنات عند نقاط التفتيش ومصادرة كميات الديزل الموجودة في خزاناتها، رغم أنها مخصصة لتشغيل المركبات أثناء الرحلات الطويلة.
وأوضح السائقون أن شاحناتهم تعتمد على تعبئة خزاناتها بالديزل من مدينة عدن قبل الانطلاق، باعتبار أن الوقود يمثل ضرورة تشغيلية لا غنى عنها لاستمرار نقل البضائع بين المحافظات، إلا أنهم فوجئوا بإجبارهم على تسليم الوقود الموجود في خزاناتهم، مقابل منحهم سندات يُطلب منهم استبدالها لاحقًا من شركة النفط في صنعاء، وهو ما اعتبروه إجراءً غير عملي ويضاعف الأعباء المالية والزمنية عليهم.
وأكد السائقون أن الوقود المصادَر ليس مخصصًا للبيع أو التجارة، وإنما يستخدم حصريًا لتشغيل الشاحنات، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تعرقل أعمالهم، وتؤخر وصول السلع إلى الأسواق، وتضيف تكاليف جديدة على قطاع النقل الذي يواجه أصلًا تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية والإنسانية.
وأشاروا إلى أن حركة نقل الوقود والبضائع كانت تستمر خلال سنوات الحرب بين مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، وكانت الأولوية تُمنح للجوانب الإنسانية وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، معتبرين أن الإجراءات الحالية تمثل تضييقًا غير مسبوق على العاملين في قطاع النقل وتنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطنين.
وطالب السائقون قيادة شركة النفط في صنعاء بإلغاء هذه الإجراءات فورًا، والسماح للشاحنات المتجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة أو القادمة منها بالاحتفاظ بالوقود الموجود في خزاناتها باعتباره جزءًا من متطلبات التشغيل، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من تعطيل حركة التجارة ورفع تكاليف نقل البضائع، وهو ما سيدفع المواطن ثمنه في نهاية المطاف عبر ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية.
