عقدت محكمة مأرب الابتدائية، الأربعاء، الجلسة الرابعة في قضية الصحفي حمود هزاع، المتهم بـ"الإخلال بالنظام العام"، وسط استمرار الإجراءات القضائية بحقه.
وخلال الجلسة، أعلن هزاع توكيل محامٍ للدفاع عنه ومتابعة ملف القضية، تمهيداً لإعداد المرافعات القانونية في الجلسات المقبلة، فيما قررت المحكمة منعه من النشر أو التعليق على تفاصيل القضية حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، وفق مصادر مقربة.
وتعود القضية إلى منتصف أغسطس/آب 2025، عندما داهمت قوة أمنية منزل هزاع في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب واقتادته إلى الاحتجاز، في واقعة أثارت حينها ردود فعل إعلامية وحقوقية طالبت بتوضيح ملابسات احتجازه وضمان حقوقه القانونية.
وأُفرج عن هزاع في 19 أغسطس/آب، بعد ثلاثة أيام من احتجازه، معلناً عودته إلى منزله، كما أوضح أنه توقف عن الكتابة والنشر بناءً على طلب تلقاه خلال تلك الفترة. وقال هزاع لاحقاً إن الإفراج عنه تزامن مع تقديم اعتذار رسمي من السلطات، مشيراً إلى أنه التقى في مقر النيابة العامة عدداً من المسؤولين الذين أبلغوه بأنهم مكلفون من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة بتقديم الاعتذار له، قبل أن يفاجأ لاحقاً بإحالة قضيته إلى المحكمة.
وتتواصل محاكمة الصحفي حمود هزاع وسط اهتمام ومتابعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية، وترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بعد استكمال هيئة الدفاع دراسة ملف القضية.
