وأوضحت التحقيقات أن مفتش الصحة انتقل إلى المستشفى الذي كان يرقد فيه جثمان الفنان الراحل، وعقب إجراء الكشف الظاهري، رفض استخراج تصريح الدفن، وهو ما دفع فريقًا من النيابة العامة إلى الانتقال إلى المستشفى ذاته لمناظرة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
وبعد مناظرة الجثمان، قررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، لإجراء الصفة التشريحية وفحص السموم، بهدف تحديد الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة.بحسب وسائل إعلام محلية مصرية، تبين من التحقيقات أن أسرة الفنان الراحل لم تحرر، في البداية، أي محضر يتضمن اتهامًا جنائيًا أو يشير إلى وجود شبهة بفعل فاعل، إلا أن امتناع مفتش الصحة عن إصدار تصريح الدفن جاء بسبب كون المتوفى شابًا في أواخر الثلاثينيات من عمره، مع الحاجة إلى الوقوف على الأسباب الطبية الكاملة للوفاة.
ودفع ذلك النيابة العامة بالهرم إلى التدخل بشكل عاجل، والانتقال إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام لمناظرة الجثمان، عقب رفض إصدار التصريح. وبعد قرار مفتش الصحة وتدخل النيابة، أبلغ أحد أفراد أسرة الفنان الراحل، خلال التحقيقات، بوجود علامات وشواهد غير مفسرة سبقت الوفاة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدرت النيابة المصرية قرارات بنقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مقر مشرحة زينهم، وانتداب طبيب شرعي لإجراء فحص وتشريح كامل للجثمان، ظاهريًا وباطنيًا، مع سحب عينات من الأحشاء الداخلية، تشمل المعدة، والكبد، والكليتين، والمخ، إلى جانب سوائل الجسد.
وأُرسلت العينات إلى معامل السموم لإجراء التحاليل الكيميائية باستخدام أجهزة مطياف الكتلة، للتأكد من عدم وجود أي مواد سامة أو مهدئة داخل الجسم بنسب غير طبيعية. وفي الوقت نفسه، كلفت النيابة المباحث الجنائية بقسم شرطة الهرم بإجراء تحريات موسعة حول الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل قبل وصوله إلى المستشفى، مع تتبع خط سيره خلال الـ24 ساعة السابقة.
كما تضمنت التكليفات تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل إقامته، وفحص هاتفه المحمول لتحديد سجل المكالمات والرسائل الأخيرة، مع تأجيل إصدار تصريح الدفن النهائي لحين ورود التقرير المبدئي للطب الشرعي. وشُيعت جنازة الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، عقب الانتهاء من إجراءات التشريح وصدور التصريح النهائي بالدفن.
