أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2027-2029م، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بناءً على العرض المقدم من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه حكومي لإعداد خطة تنموية شاملة تستجيب للتحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة بما يعزز جهود التعافي وتحسين مستوى الأداء الحكومي.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من الوزراء المعنيين بشأن الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ووجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ الحلول العاجلة وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.
كما شدد على اعتماد المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء، مؤكدًا أن تحسين الخدمات سيظل في مقدمة أولويات الحكومة، وأن معيار تقييم أداء الوزارات سيكون مرتبطًا بمدى انعكاس جهودها بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
ووقف المجلس أمام الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف أفرادًا من قوات درع الوطن في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبيها.
وأدان مجلس الوزراء الهجوم، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة والحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ولن تثنيها عن ملاحقة العناصر الإجرامية والجهات المتورطة وتقديمها إلى العدالة.
وفي سياق إقليمي، أدان المجلس بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا وقوف اليمن الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات.
واعتبر مجلس الوزراء أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتجسد الطبيعة العدوانية للمشروع الإيراني القائم على زعزعة أمن المنطقة وتهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس أن اليمن يقف إلى جانب أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ويرفض أي ممارسات تستهدف سيادتها أو تهدد أمن شعوبها، مشددًا على ضرورة مواجهة المشاريع التي تسعى إلى توسيع دائرة الفوضى والعنف في المنطقة.
