تتواصل في محافظة عدن أعمال الحصر الميداني ضمن الجولة الثالثة من مشروع مسح ميزانية الأسرة لعام 2026، الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل من البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تعزز التخطيط التنموي وصنع القرار.
وشهدت مديريات المحافظة نزول الفرق الميدانية إلى مناطق العد الإحصائي المستهدفة، لتنفيذ عمليات الحصر التي تمثل المرحلة التمهيدية لجمع البيانات التفصيلية الخاصة بالأسر المشمولة بالمسح، وفق خطة عمل منظمة تغطي مختلف مناطق التنفيذ.
وتركز عملية الحصر على تسجيل جميع الأسر والوحدات السكنية الواقعة ضمن مناطق العد المحددة، بهدف إعداد إطار إحصائي متكامل يُستخدم في اختيار العينة الميدانية وفق معايير علمية، بما يضمن دقة النتائج وتمثيلها لمختلف الفئات المستهدفة.
ويُشكل الحصر الميداني حجر الأساس في تنفيذ المسح، إذ يوفر بيانات أولية شاملة عن المساكن والأسر والأفراد، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تُستخدم في المراحل اللاحقة لجمع وتحليل البيانات.
ومن المقرر أن يستمر تنفيذ مسح ميزانية الأسرة 2026 على مدار عام كامل عبر أربع جولات ميدانية، تستغرق كل منها ثلاثة أشهر، تبدأ بمرحلة الحصر الميداني ثم تنتقل إلى جمع البيانات التفصيلية، وفق برنامج زمني يضمن تغطية شاملة لمناطق المسح.
ويهدف المشروع إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول مستويات المعيشة وأنماط إنفاق الأسر، بما يدعم صانعي القرار في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز خطط التنمية وتحسين جودة البرامج الموجهة لخدمة المجتمع.
