توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك عقب اختتام محادثات استمرت في العاصمة الأردنية عمّان. يمثل هذا الاتفاق خطوة جوهرية نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات في بلد يواجه تحديات جمة.
شهدت المحادثات مشاركة رفيعة المستوى من الجانب اليمني، حيث حضرها محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلي جهات حكومية أخرى. كما شارك في المباحثات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، والممثل المقيم للصندوق، مما يعكس أهمية هذه الخطوة.
تمخضت المباحثات عن الاتفاق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية. هاتان المذكرتان تشكلان الإطار المرجعي لبرنامج المراقبة، وتضعان الأساس لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى كل من الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.
يهدف البرنامج الجديد إلى تمكين الحكومة من استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، وضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف. كما يركز على تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وكلها عناصر حيوية لبناء الثقة بالاقتصاد الوطني وتمهيد الطريق لتعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وركزا على أولويات الإصلاح التي تهدف إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة. هذه الإجراءات مجتمعة ستساهم في رفع قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام المحادثات، أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها الكبير للتعاون الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي. وتؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتتطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة والبناء على ما تم تحقيقه من توافق، مع التأكيد على أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع الدعم الفني، وحشد دعم المجتمع الدولي.
