وجهت وزارة المالية في حكومة عدن المعترف بها دوليا، مذكرة رسمية الى وزارة الصناعة والتجارة، بشان ايقاف جميع الاستثناءات من تطبيق رسوم التدابير التعويضية، الخاصة بمستوردي الدقيق والمياه.
وجاء بمذكرة المالية الممهورة بتوقيع وزير المالية مروان فرج بن غانم، بانه بعد تنفيذ القرار رقم 25 لسنة 2026، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، بشان فرض تدابير تعويضية مؤقتة بمقدار 20 بالمائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، وتلقي المالية مذكرتين من الصناعة الاولى بتاريخ 4 يونيو 2026 والثانية بتاريخ 7 يونيو 2026، تتضمن طلب استثناء شحنات الدقيق التابعة لشركة سالم عمر باعبيد، وشركة الجداول للاستيراد والتجارة، وشركة المعالي للاستيراد والتصدير، من تطبيق رسوم التدابير التعويضية، فان المالية تامل ايقاف جميع الاستثناءات لكون القرار المشار اليه لا ينص على اية استثناءات.
محاولات نهب الاموال العامة
وكشفت مذكرة المالية عن محاولة عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد مادة الدقيق إلى بلادنا، نهب الاموال العامة عبر استخدام نفوذها في مؤسسات الدولة وبعض الوزارات وفي مقدمتها الصناعة والتجارة، لتمرير اجراءات مخالفة للقرارات الحكومية المنضوية ضمن الإصلاحات الهادفة لاستعادة ايرادات الدولة التي يتم نهبها والتحايل عليها منذ سنوات.
وافادت مصادر مطلعة، بأن هناك تحركات مشبوهة لعدد من الشركات ومنها الشركات المشار اليها في مذكرة المالية المرفقة بهذا التقرير، التي تقوم بدور أشبه بـ (سماسرة الدقيق)، لتجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض الواردات بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، وذلك ابتداءً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر، وأن هذه الشركات غير آبهة بحجم الخسائر الكبيرة على خزينة الدولة، بسبب تحركاتها المشبوهة.
وحسب المصادر، فانه وفقا لمصلحة الجمارك فان التقديرات المالية لحجم المبالغ التي ستُحرم منها خزينة الدولة، بسبب مساعي تلك الشركات لتجاوز قرار فرض الرسوم التعويضية من خلال الحصول على استثناءات عبر وزارة الصناعة، تبلغ نحو مليار وخمسمائة مليون ريال، ستذهب إلى حسابات هذه الشركات وجيوب النافذين الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
