حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز من تفاقم الأزمة التي يشهدها القطاع التعليمي، جراء استمرار حرمان آلاف المعلمين والتربويين من مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤثر سلباً على استقرار العملية التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026–2027.
وفي مذكرة رسمية رفعتها إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، عبد الواسع شداد، أوضحت النقابة أن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي ما يزالون خارج نطاق الاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، الخاص بصرف العلاوات السنوية وإقرار زيادة بنسبة 20% في بدل غلاء المعيشة، رغم أحقيتهم بهذه الامتيازات.
وبيّنت النقابة أن 5109 معلمين ومعلمات أُدرجت أسماؤهم في نظام التأمينات الاجتماعية دون تقديمهم طلبات بذلك، رغم استمرارهم في ممارسة مهامهم التعليمية، وهو ما أدى إلى حرمانهم من علاوات الأعوام 2021 و2025.
وأضافت أن 1337 معلماً ومعلمة لم يتسلموا العلاوات التكميلية المستحقة عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020، الأمر الذي ترتب عليه استمرار حرمانهم من عدد من حقوقهم المالية.
وأشارت إلى أن هذه الفئات ستكون الأكثر تضرراً عند تطبيق زيادة بدل غلاء المعيشة، موضحة أن معلمين في محافظات أخرى حصلوا على مستحقاتهم بأثر رجعي، في حين لا يزال معلمو تعز ينتظرون تسوية أوضاعهم المالية.
كما كشفت النقابة أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين خلال عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إلى جانب بدل طبيعة العمل، رغم المتابعات المستمرة التي أجرتها النقابة، بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، لمعالجة هذه القضية.
