منظمات المجتمع المدني تدين إدراج مدانين بقضايا إرهابية ضمن تبادل الأسرى وتطالب بوقف الإجراءات

*تحذير من تقويض العدالة*
وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن اتفاقات تبادل الأسرى "ذات طبيعة إنسانية" وتهدف للتخفيف عن المحتجزين وأسرهم، لكنها شددت على أنها "لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو تقويض مبدأ المساءلة".

وأشارت إلى أن الإفراج عن مدانين في جرائم إرهابية أو قتل وتفجيرات "من شأنه أن يزعزع الثقة بمنظومة العدالة، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد الأمن والسلم المجتمعي"، فضلاً عن "انتهاك الحقوق المشروعة لأسر الضحايا في العدالة والإنصاف".

*مطالب بمراجعة قانونية*
ودعت المنظمات الجهات المختصة إلى "احترام استقلال السلطة القضائية وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية".

وطالبت النائب العام والسلطات القضائية بـ "وقف هذه الإجراءات ومراجعة قوائم المحتجزين المشمولين بصفقة التبادل، ووقف المحكومين المدانين في قضايا إرهابية أو جنائية جسيمة".

كما ناشدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية الراعية لاتفاقات التبادل، "التأكد من عدم وجود أي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأي أضرار قد تلحق بحقوق الضحايا أو تقوض مبادئ العدالة".

وختم البيان بالتأكيد أن "السلام المستدام لا يتحقق إلا باحترام العدالة وسيادة القانون، وأن حقوق الضحايا لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تسوية سياسية".

*المنظمات الموقعة:*
1. منظمة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
2. مؤسسة هيومن رايتس HRF
3. مؤسسة الشباب الديمقراطي
4. مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية
5. مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق
6. منظمة حق للحقوق والحريات وحقوق الانسان
7. مؤسسة يافع نيوز الإعلامية
8. مؤسسة الحرية لحقوق الانسان
9. مؤسسة المهرة للأعمال الانسانية
10. مرصد سقطرى لحقوق الانسان
11. مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
12. مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان
13. مركز المنارة للتنمية وحقوق الانسان
14. منظمة الضمير الإنسانية للتنمية
15. جمعية عدن الإنسانية
16. مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف
17. منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان
18. مؤسسة المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام
19. مؤسسة إعلام للحقوق والحريات والتنمية