أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قراراً يلزم المستوردين بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة مقدماً على البضائع التي ترد عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. ويتضمن القرار اشتراط تقديم ما يثبت سداد هذه المستحقات قبل تنفيذ أي تحويلات مالية خارجية لتمويل الواردات.
وقد قامت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن بتعميم هذا القرار على التجار والشركات يوم الأربعاء. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.
يأتي هذا القرار في سياق استمرار مليشيا الحوثي في فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق نفوذها، وذلك منذ أكثر من ثماني سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البضائع تخضع بالفعل لتحصيل الرسوم والضرائب في المنافذ التابعة للدولة.
