بروكسل في 4 نوفمبر/ وام / كشفت المفوضية الأوروبية عن برنامج عملها لعام 2027، الذي يتضمن حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي وقدراته الاقتصادية والأمنية، وترسيخ تنافسيته على المستوى العالمي، بالتوازي مع تبسيط القواعد والتشريعات الأوروبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات والمواطنين، بما يحقق وفورات سنوية تتجاوز 22 مليار يورو.
وأعلنت المفوضية، في بيان صدر اليوم، اعتماد البرنامج الجديد بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لعام 2026 بشأن جهود التبسيط والتنفيذ والإنفاذ، الذي يستعرض التقدم المحرز في جعل التشريعات الأوروبية أكثر وضوحاً وفاعلية، وضمان تطبيقها بصورة متسقة في الدول الأعضاء، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي تدفع الاتحاد إلى بناء أوروبا أكثر استقلالاً وأمناً وازدهاراً.
ويركز البرنامج خلال عام 2027 على تنفيذ السياسات الأوروبية القائمة وتعزيز تطبيقها وإنفاذها، مع مواصلة خارطة طريق «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، الهادفة إلى رفع القدرة التنافسية، وتعميق تكامل السوق الموحدة، وإزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعيق النمو والاستثمار، إلى جانب الحد من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج، وتعزيز القدرات الدفاعية، ومواصلة دعم أوكرانيا، وتوسيع الشراكات العالمية، وحماية الديمقراطية والمواطنين.
وأكدت المفوضية استمرار دعمها للنظام الدولي القائم على القواعد، والمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد مكوناته الأساسية والمساهمة في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط و تعزيز حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب.
وفي إطار الاستعداد لمستقبل الاتحاد، جددت المفوضية دعوتها إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034 قبل نهاية عام 2026، بما يسمح ببدء تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير 2028.
ويُعد برنامج العمل السنوي وثيقة المفوضية الرئيسية لتحديد المبادرات والإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال العام التالي، بما يشمل تقديم تشريعات جديدة ومقترحات للتبسيط، وسحب المقترحات المعلقة ومراجعة القوانين القائمة. ويأتي إعداد البرنامج بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والهيئات الاستشارية للاتحاد، بهدف تحويل الأولويات السياسية الأوروبية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
برو/ زي/وام
