رحبت الحكومة اليمنية، ببيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وما تضمّنه من إدانة شديدة للتصعيد الحوثي والاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، والهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وثمنت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، دعوة الاتحاد إلى وقف الدعم العسكري عن جماعة الحوثي، بما فيه الدعم الإيراني، وتأكيده حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ومطالبته بفتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المختطفين لديها.
ودعت إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية تقطع قنوات تسليح الجماعة وتمويلها، وتضع حداً لإفلاتها من العقاب.. مؤكدة أن إنهاء الانقلاب ودعم مؤسسات الدولة في بسط سلطتها هما الأساس لحماية اليمنيين وصون أمن المنطقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وكان الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن مكتب مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، دان بشدة التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي في اليمن والهجمات التي تشنها ضد المملكة العربية السعودية، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعياً إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية للجماعة، ومطالباً إيران والأطراف الأخرى بوقف تقديم الدعم العسكري لها.
وقال الاتحاد، إن التكتل يتضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمملكة العربية السعودية في مواجهة التصعيد الأخير، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات التي تهدد المدنيين والأمن الإقليمي.
ودعا البيان جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف تقديم أي دعم عسكري للحوثيين، معتبراً أن استمرار هذا الدعم يمثل انتهاكاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد الاتحاد التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، متعهداً بزيادة الدعم المقدم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية ومعالجة التدهور الإنساني والحقوقي.
