أعلنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" استعادة حوالي 75% من حجم أعمالها قبل أزمة مضيق هرمز، مؤكدةً أن اضطرابات الملاحة الدولية وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد أثرت بشكل مباشر على عملياتها.
أوضح الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ"أسري"، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن الشركة، التي تأسست في البحرين عام 1977 وتُعد من أبرز مراكز الخدمات البحرية في المنطقة، تأثرت بتراجع أعمال السفن الدولية التي كانت تعبر المضيق. ومع ذلك، ساهمت أعمال صيانة الأساطيل المتواجدة في الخليج والعمليات الدورية والطارئة وخدمات منصات النفط في الحفاظ على جزء من النشاط.
وتوقع العبري أن تستغرق العودة الكاملة لمستويات ما قبل الأزمة سنوات، نظراً للوقت اللازم لإعادة بناء الثقة في القطاع. وأشار إلى أن "أسري" نجحت في تنويع مصادر دخلها لتشمل خمسة إلى ستة مصادر جديدة من خلال شراكات وأنشطة إضافية، إلى جانب أعمالها الأساسية في صيانة وبناء وتحويل السفن وخدمات منصات النفط.
تسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها وخبراتها خارج منطقة الخليج، مستفيدة من خبرتها البحرية التي تمتد لنحو 50 عاماً. ويتوقع العبري أن يكون عام 2027 "عام حصاد" للشراكات الجديدة التي ستعلن عنها الشركة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على البحرين والمنطقة.
من بين مصادر الدخل الجديدة، دخلت "أسري" مجال إعادة تدوير السفن وفق معايير بيئية، عبر شراكة مع شركة متخصصة. تهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع إلى إنتاج ما بين 40 ألفاً و50 ألف طن من الحديد المعاد تدويره، ويمثل هذا المشروع ما بين 5% و7% من إجمالي نشاط الشركة، مع هوامش ربح مرتفعة. وتستهدف المرحلة الثانية مضاعفة كمية الحديد المعاد تدويره.
على صعيد المنطقة، دعا العبري إلى إنشاء مراكز لتخزين وإعادة فرز النفط والغاز والبضائع بعيداً عن مضيق هرمز، وربطها بخطوط الأنابيب والقطار الخليجي الموحد، مؤكداً أن توسيع الربط الإقليمي سيوفر خيارات أكثر مرونة لسلاسل الإمداد.
