أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مركز السقية الصحي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، والذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية. وقد أسفر الهجوم، وفقاً لحصيلة أولية، عن استشهاد خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الكادر الطبي، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استهداف المرافق الصحية يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً سافراً لمبدأ تحييد المنشآت الطبية عن الصراعات المسلحة، واعتداءً مباشراً على حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يشكل تهديداً لحياة المرضى والجرحى والممارسين الصحيين الذين يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطبية دون تمييز.
ونعت الوزارة الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الاستهداف، مقدمة خالص التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم، وسائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. وأكدت الوزارة أن المنشآت الصحية والطواقم الطبية والإسعافية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الاعتداء عليها أو تعريضها للخطر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، نظراً للتداعيات الإنسانية والصحية الخطيرة التي قد تنجم عنه، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من محدودية الخدمات والإمكانات الطبية.
طالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة هذه الانتهاكات بوضوح والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية. ودعت إلى العمل على حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
ودعت الوزارة إلى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الصحية وضمان استمرار تقديم خدماتها الطبية والإنسانية وعدم الزج بها في دائرة الصراع، مؤكدة أن حماية المنشآت الصحية ليست مسؤولية قطاعية فحسب، بل التزام إنساني وقانوني يقع على عاتق جميع الأطراف. وجددت وزارة الصحة العامة والسكان التزامها بمواصلة أداء واجبها الإنساني والصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف الظروف، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الحق في الحياة والصحة وصون كرامة الإنسان.
