بروكسل في 2 نوفمبر /وام/ تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تآكل السواحل في 28 دولة أوروبية مليار يورو سنوياً، وقد ترتفع إلى 800 مليار يورو بحلول نهاية القرن، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة، ويحذر تقرير جديد من ضرورة استعداد أوروبا لنقل المنازل والأعمال والبنى التحتية بعيداً عن السواحل قبل فوات الأوان.
ويرى تقرير صادر عن مجلس أوروبا أن العديد من سواحل القارة بحاجة إلى تبني نهج "الانسحاب المخطط" على وجه السرعة، عبر حظر أو تقييد مشاريع التطوير الجديدة، ونقل المنازل والأعمال والأصول، بما فيها الطرق وخطوط السكك الحديدية، إلى مناطق داخلية أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتقدر فرنسا، على سبيل المثال، أن نحو 900 كيلومتر من سواحلها القارية تشهد تراجعاً، مع تأثر أكثر من 500 بلدية.
وفي البندقية الإيطالية، تشمل خيارات الحماية إقامة سدود هندسية بكلفة 4.5 مليار يورو، أو بناء حاجز ترابي فائق الارتفاع تتجاوز كلفته 30 مليار يورو. لكن هذه الحلول لن تكون دائمة، وقد يصبح نقل المدينة ومعالمها التاريخية ضرورياً إذا تجاوز ارتفاع مستوى البحر 4.5 متر بعد عام 2300، بكلفة قد تصل إلى 100 مليار يورو.
ويدعو التقرير، الذي يحمل عنوان "كيف يمكننا التكيف مع تآكل السواحل؟"، السلطات إلى تحديث خرائط المخاطر، واستحداث مناطق لحظر البناء وأخرى عازلة، ومراجعتها دورياً، إلى جانب وضع خطط للتكيف تأخذ في الاعتبار التبعات القانونية والاجتماعية والمالية لمختلف الخيارات.
ويأتي نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا من المناطق الساحلية، فيما تواجه 80 في المئة من السواحل المنخفضة خطر التآكل مستقبلاً، ومن شأن تحسين التخطيط واتخاذ قرارات النقل في الوقت المناسب أن يحد من الخسائر ويوفر مبالغ كبيرة على المدى البعيد.
