الأحد - 01 نوفمبر 2026 - 10:51 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد - خاصأكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، أن توثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها ميليشا الحوثي يتصدر أولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى وجود حراك واسع على المستويين المحلي والدولي لتعزيز آليات الرصد، والتحقق، وحفظ الأدلة تمهيداً لملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم قضائياً ودولياً.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة لتطوير منهجيات مهنية دقيقة لجمع المعلومات وحفظ الأدلة دعماً لمسارات العدالة والمساءلة، معتبراً أن مرحلة فجر اليمن تشكل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وسلط الضوء على بشاعة الانتهاكات الحوثية المستمرة، والتي تتنوع بين القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي، فضلاً عن تجنيد الأطفال، والتهجير القسري، وزراعة الألغام العشوائية، واستهداف المدنيين الأبرياء، واستمرار الحصار الغاشم المفروض على مدينة تعز وما يخلّفه من مآسٍ إنسانية مضاعفة.
وفي سياق متصل، توقف وزير حقوق الإنسان بحزم أمام قضية وفاة الموظف الأممي بمفوضية حقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، الذي وافته المنية إثر اختطافه في يونيو 2024 وتجرعه صنوف التعذيب داخل معتقلات الحوثي، مؤكداً التزام الوزارة بمتابعة القضية حتى كشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي والحقوقي، أشار عمر إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الهيئات الدبلوماسية والحقوقية في عواصم صنع القرار العالمي (جنيف، بروكسل، لاهاي، وبرلين) لحشد الدعم الدولي لملف حقوق الإنسان في اليمن، مرحباً بقرار البرلمان الأوروبي (رقم 2026/2939) الصادر في 22 أكتوبر، والذي طالب بإدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، باعتباره مؤشراً حقيقياً على تنامي الوعي الدولي بفظاعة جرائم المليشيا.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن أجندة الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً مكثفاً برعاية الضحايا والفئات الأكثر تضرراً؛ كالنساء والأطفال والمحتجزين وضحايا الألغام، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الإنساني البارز الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والنازحين.
