أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (21) لسنة 2026، بوقف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة ووكلاء حوالات مالية، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رصدتها التقارير الرقابية ونتائج النزول الميداني.
وصدر القرار في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 1 نوفمبر 2026، استنادًا إلى القوانين المنظمة للعمل المصرفي والصيرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون تنظيم أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتهما.
وأشار القرار إلى أن الإجراءات جاءت استنادًا إلى التقارير ونتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك، للتحقق من مدى التزام الكيانات المالية بالتشريعات والضوابط النافذة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت ووكلاء الحوالات المشمولين بالقرار:
شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات.
شركة العواضي للصرافة والتحويلات.
شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات.
شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات.
شركة بيور موني للصرافة والتحويلات.
شركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات.
شركة سنان للصرافة والتحويلات.
منشأة الوهيب للصرافة.
منشأة الحرازي للصرافة.
عادل الأشول- وكيل حوالة.
وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن بمضمونه.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات الرقابية التي يواصل البنك المركزي اليمني اتخاذها لتنظيم نشاط الصرافة، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المالية، ومكافحة الممارسات غير القانونية، بما فيها المضاربة غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية سلامة النظام المالي.
