أثار اختراق إلكتروني استهدف منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، مخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية، بعدما أعلنت الشركة سرقة أصول تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار، في حين قالت إنها جمدت نحو 3 مليارات دولار منها، وخصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها المالية لتغطية الخسائر وحماية أموال المستخدمين.
وبحسب بيانين أصدرتهما المنصة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كشفت التحقيقات الأولية عن احتمال استغلال حاسوب تابع لأحد مهندسي الشركة للوصول إلى أنظمة داخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها، قبل اكتشاف نقاط اختراق إضافية.
وتسلط الحادثة الضوء على حجم التحديات التي تواجه منصات العملات المشفرة في حماية أموال العملاء، إذ أعلنت «بينانس» أنها تنفق نحو 300 مليون دولار سنويا على الامتثال ومكافحة الجرائم المالية وحماية المستخدمين، بينما تجاوزت قيمة الأصول المسروقة في الاختراق المعلن هذا الإنفاق بنحو 21 ضعفا. ولا يعني ذلك أن ميزانية الامتثال مخصصة بالكامل للأمن السيبراني، أو أن زيادة الإنفاق وحدها كانت ستمنع الهجوم.
ووفقا لتقرير شركة «تي آر إم لابس» الصادر في يوليو/تموز 2026، شهد النصف الأول من العام 207 عمليات اختراق في قطاع العملات المشفرة، مقارنة بـ83 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 149%، فيما تراجعت قيمة الأموال المسروقة إلى نحو 972 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن الاختراقات على الأموال المسروقة، بل تشمل أيضا تكاليف التحقيقات والتعويضات والإجراءات القانونية، فضلا عن احتمال فقدان ثقة العملاء وسحب أموالهم إلى منصات أخرى أو محافظ خاصة، بما قد يؤثر في النشاط التجاري للمنصات وإيراداتها المستقبلية.
وتشير بيانات بحثية منشورة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى أن صافي الأصول الخارجة من منصات العملات المشفرة المتضررة من حوادث أمنية بلغ نحو 8% من أرصدتها عقب الاختراقات، مع التأكيد أن هذه النسبة تمثل تقديرا عاما للحوادث التي شملتها الدراسة، وليست توقعا محددا لما قد يحدث مع «بينانس».
وتعيد الحادثة طرح تساؤلات بشأن مدى كفاية الإنفاق على حماية الأصول الرقمية، في ظل صعوبة تحديد الميزانيات المخصصة للأمن السيبراني بصورة مستقلة لدى كثير من المنصات، والحاجة إلى تعزيز تأمين الأنظمة والمحافظ، ورصد التحويلات المشبوهة، وتسريع الاستجابة للهجمات، وتوفير احتياطيات مالية للتعامل مع الخسائر المحتملة.
