السبت 31 أكتوبر 2026 13:55:08
أعلنت الحكومة البرازيلية عن اعتزامها تقديم مشروع قانون عاجل إلى الكونجرس ينص على إعفاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر من ديون حكومية مستحقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 12.6 مليار ريال برازيلي، وهو ما يعادل زهاء 2.51 مليار دولار أمريكي.
أكدت الحكومة في بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها تتجه بالتوازي إلى إطلاق برنامج استراتيجي مخصص لشراء الديون التجارية والمستحقات المالية المترتبة على أصحاب هذه المشروعات لصالح مؤسسات القطاع الخاص، مستهدفة تخفيف الأعباء والالتزامات المالية المتراكمة عليهم ودفع عجلة التوسع في أنشطتهم الاقتصادية والتجارية.
تُصنف فئة أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضمن إطار ونظام إداري مبسط اعتمدته السلطات البرازيلية بهدف دموج وإضفاء الطابع الرسمي على أنشطة العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتهم سائقو طلبات توصيل الأغذية وخدمات النقل التشاركي، بالإضافة إلى صغار التجار والمصنعين.
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة أن الشطب المباشر والإعفاء الدائم من الديون الاستثمارية سيغطي ما يقارب 3.6 مليون من أصحاب هذه المشروعات متناهية الصغر، فيما يستهدف برنامج استحواذ وتغطية ديون القطاع الخاص شراء التزامات مالية تقارب قيمتها ستة مليارات ريال برازيلي، شريطة تطبيق وتمرير نسبة خصومات لا تقل عن تسعين بالمائة من قيمتها الإجمالية.
