نتنياهو أمام مأزق برلماني.. لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض التشكيك في النتائج

  القدس (حضرموت21) خاص رفض نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية المطالب التي طرحها حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو للتشكيك في نتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن خسارة معسكر نتنياهو 15 مقعداً لا تمثل مبرراً لإلغاء التصويت، وأن الكنيست الجديد سيمضي نحو أداء اليمين الدستورية وفق الموعد المحدد. وقال المسؤول إن على حزب الليكود التوقف عن إطلاق الادعاءات بشأن نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن خسارة المقاعد البرلمانية لا تمنح أي حزب حق المطالبة بإبطال العملية الانتخابية. وجاء الموقف عقب تصعيد الليكود اتهاماته بشأن انتخابات 27 أكتوبر، وإعلانه أن الانتخابات «سُرقت»، ومطالبته بالتحقيق في مزاعم تزوير ورشى وتهديدات ومخالفات، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية العربية. وأكدت لجنة الانتخابات أن الشكاوى المتعلقة بنزاهة التصويت تخضع للفحص، لكنها أوضحت أن التحقيق في الادعاءات لا يعني ثبوتها، وأن المعلومات المتداولة بشأن تدخل واسع النطاق لا تستند إلى أدلة معلنة. كما أفادت الشرطة الإسرائيلية بعدم وجود أساس تحقيقي أو استخباراتي يدعم الادعاء بأن الانتخابات سُرقت، فيما أوضح جهاز الأمن العام «الشاباك» أن التحقيق في شبهات التدخل الخارجي محدود النطاق، ولا يستهدف التشكيك في حق المواطنين العرب في التصويت. وأظهرت النتائج النهائية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة غادي أيزنكوت، فيما نالت القائمتان العربيتان، القائمة المشتركة و«رعام»، 19 مقعداً مجتمعَتين، وهو ما رفع تمثيل الأحزاب العربية إلى أعلى مستوى في تاريخ الكنيست. وتراجع معسكر نتنياهو من 68 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 53 مقعداً، فاقداً الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً. وحصل حزب الليكود على 27 مقعداً، فيما نال حزب «ياشار» بقيادة أيزنكوت 21 مقعداً، وحزب «معا» بقيادة نفتالي بينيت 12 مقعداً. وبحسب الجدول المعلن، من المقرر تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 4 نوفمبر المقبل، على أن يؤدي أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية في 10 نوفمبر. وتفتح النتائج الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة، في ظل افتقار معسكري نتنياهو والمعارضة إلى أغلبية مستقلة، وصعوبة حسم التحالفات، خصوصاً مع استمرار الخلاف بشأن إمكانية الاستناد إلى أصوات القائمتين العربيتين، بما قد يقود إلى تعثر تشكيل ائتلاف حاكم أو التوجه إلى انتخابات جديدة.