حذرت الحكومة اليمنية من تطور وصفته بالخطير، إثر بلاغات ميدانية عن استخدام مليشيا الحوثي قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة محظورة في محافظة تعز، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل للتحقيق في هذه المؤشرات وحماية المدنيين.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذه البلاغات تأتي في سياق تقارير وتحذيرات سابقة بشأن تهريب مواد كيميائية ومعدات عسكرية إلى المليشيا، مشيراً إلى ضبط قوات في الساحل الغربي لقارب كان محملاً بمواد كيميائية ومعدات عسكرية قادماً من إيران. وأضاف أن تقارير استخباراتية أثارت مخاوف بشأن سعي المليشيا لتطوير قدرات كيميائية وإنشاء مختبرات سرية، محذراً من التداعيات المحتملة على سلامة المدنيين والأمن الصحي والبيئي.
وأوضح الإرياني أن خطورة المواد الكيميائية السامة تكمن في آثارها التي قد تتجاوز لحظة القصف وموقع الاستهداف، لتشمل مضاعفات صحية خطيرة وتلوثاً بيئياً قد يستمر لفترات متفاوتة، مما يهدد حياة السكان وفرق الإسعاف والإنقاذ ويعقّد عمليات الإخلاء والعلاج.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تتضاعف في تعز، التي يعيش فيها نحو مليون ونصف مليون مدني يعانون أصلاً من الحصار والقصف وانعدام الخدمات الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإنسانية في ظل محدودية الإمكانات الطبية.
وأكد الإرياني أن ثبوت استخدام مواد سامة محظورة سيمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة القانونية والتحقيق في مصادر هذه المواد ومسارات تهريبها وتحديد المسؤولين عنها. ودعا المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم الطبي والفني اللازم، والتحقيق في شبكات التهريب.
وشدد وزير الإعلام على ضرورة موقف دولي جاد يتناسب مع حجم التهديد، محذراً من أن التهاون قد يعرض المزيد من الأرواح للخطر ويشجع على تكرار الانتهاكات، مؤكداً أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.
