تحركت الحكومة اليمنية دبلوماسياً في أروقة الأمم المتحدة، مطالبةً الصين باستخدام ثقلها الدولي للضغط باتجاه وقف تدفق الأسلحة المتطورة إلى مليشيات الحوثي، ومواجهة تصعيدها العسكري الذي تقول الحكومة إنه يهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وبحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مع نظيره الصيني فو تسونغ، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين، خصوصاً داخل مجلس الأمن، لضمان تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية.
واستعرض السعدي خلال اللقاء الهجمات التي تتهم الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالوقوف وراءها، بما في ذلك استهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والهجمات على مؤسسات الدولة والمدنيين والأحياء السكنية في عدد من المحافظات.
كما أشار إلى استهداف مخيم للنازحين في منطقة رأس عمران ومنشآت خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على حياة المدنيين والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وطالب السفير اليمني بتحرك دولي أكثر فاعلية لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً أن حصولهم على الأسلحة المتطورة ومكوناتها يتيح لهم مواصلة الهجمات على المدنيين ومؤسسات الدولة والدول المجاورة، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية.
وشدد على أهمية اضطلاع الصين، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، بدور فاعل في ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، خصوصاً ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.
ودعا إلى تحويل القرارات الدولية إلى إجراءات عملية تشمل تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة الفنية، وتعزيز قدرات السلطات المختصة على تعقب شبكات تهريب الأسلحة ومصادر تمويلها وإمدادها، ومنع استغلال المواد ذات الاستخدام المزدوج لأغراض عسكرية.
وفي الملف الإنساني، لفت السعدي إلى استمرار تدهور الأوضاع في اليمن، واستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، إلى جانب الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مطالباً بتكثيف الضغوط الدولية لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأكد أن تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن يتطلب معالجة جذور الصراع، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يضمن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
من جانبه، جدد المندوب الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات والتعاون الفني لدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
