أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الاربعاء، تعميماً ملزماً يقضي بإدراج ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية والجهات المالكة والمشغلة لها ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، مع اتخاذ إجراءات فورية لحجز وتجميد حساباتها المصرفية وأموالها وأصولها، وحظر التعاملات المالية والتجارية معها.
وجاء التعميم استناداً إلى قرار النائب العام رقم (20) لسنة 2026، الصادر في 27 أكتوبر الجاري، بشأن إدراج هذه الكيانات ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، وذلك بناءً على مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني رقم (660/BY) المؤرخة في 25 أكتوبر 2026.
وشملت القائمة شركة وي نت (WeNet)، وخدمة واصل بين المحافظ (Wasil Inter-Wallet Service)، ومحفظة يمن ولت (Yemen Wallet) التابعة للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، ومحفظة إم بي المتكاملة (mPay Wallet) التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء.
كما ضمت القائمة محفظة إيزي والت (Easy Wallet) التابعة لشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، ومحفظة سبأ كاش (Saba Cash Wallet) التابعة لشركة سبأفون للاتصالات في صنعاء.
وبموجب التعميم الصادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، يتعين على جميع البنوك العاملة وشركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية إدراج الكيانات المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وتنفيذ إجراءات الحجز والتجميد على جميع الحسابات والأموال والأصول العائدة إليها، مع الامتناع عن إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معها.
ولم تقتصر الإجراءات على تجميد الأموال، إذ ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بالرصد الفوري للأرصدة والحسابات والأصول التابعة للكيانات المدرجة، وحصر البيانات المتعلقة بها، وإحالتها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد التعميم مهلة يومي عمل، اعتباراً من تاريخ صدوره، لموافاة البنك المركزي بما يثبت تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مؤكداً أن القرار نافذ من تاريخ صدوره، ويظل سارياً حتى صدور تعليمات أو توجيهات أخرى من البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.
وأكد قرار النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، في مادته الثالثة، ضرورة اتخاذ جهات الرقابة والإشراف الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ورفع تقارير دورية إلى النيابة العامة بشأن مستوى الالتزام به.
