كشفت مصادر محلية عن تصاعد الصعوبات التي تواجهها ميليشيا الحوثي في تجنيد مقاتلين جدد بالعاصمة صنعاء، ما دفعها، إلى مضاعفة المكافآت المالية المقدمة لعقال الحارات مقابل استقطاب الشباب وإلحاقهم بجبهات القتال، وسط عزوف متزايد عن الانضمام إلى صفوفها ومخاوف واسعة بين الأسر على أبنائها.
وأفادت المصادر بأن الميليشيا أبلغت عقال الحارات في صنعاء برفع المكافأة المالية المخصصة لتجنيد كل شخص من 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال يمني، من العملة المتداولة في مناطق سيطرتها، في محاولة لتحفيز العقال على توفير مزيد من المقاتلين.
وأوضحت المصادر أن عقال الحارات واجهوا خلال الأسبوعين الماضيين صعوبات كبيرة في استقطاب مجندين جدد، نتيجة رفض عدد من الشباب والأسر الانخراط في القتال.
وبحسب الإفادات الميدانية، تسعى ميليشيا الحوثي إلى تجاوز هذه الصعوبات من خلال تقديم حوافز مالية للوسطاء المحليين، بالتزامن مع تكثيف الضغوط على الشباب للالتحاق بتشكيلاتها العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن حملات التجنيد طالت شباناً يعملون على الدراجات النارية في شوارع صنعاء، حيث يتعرض بعضهم، وفقاً للإفادات، لمضايقات وضغوط بهدف دفعهم إلى الجبهات.
وأضافت أن عدداً من هؤلاء الشباب باتوا يتجنبون ممارسة أعمالهم خلال ساعات المساء، خشية التعرض للاستيقاف أو محاولات استقطابهم إلى صفوف الميليشيا.
وكشفت المصادر عن تنامي المخاوف بين الأسر في صنعاء، في ظل استمرار حملات التحشيد والاستقطاب التي تنفذها ميليشيا الحوثي.
وأوضحت أن بعض الأسر أصبحت تمنع أبناءها من الخروج ليلاً أو البقاء خارج المنازل لساعات طويلة، فيما لجأت أسر أخرى، بحسب المصادر، إلى إرسال أبنائها إلى مناطق ريفية بعيداً عن العاصمة، خشية تعرضهم لضغوط التجنيد.
وتعكس هذه الإفادات، في حال تأكدها، اتساع التأثيرات الاجتماعية لحملات التجنيد، خصوصاً على الشباب الذين يعتمدون على الأعمال اليومية لتوفير احتياجات أسرهم.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية، بينها تعز ومأرب والجوف.
ويرى مراقبون أن لجوء الميليشيا إلى مضاعفة المكافآت المالية المخصصة لاستقطاب المقاتلين قد يشير إلى تزايد الصعوبات التي تواجهها في رفد جبهاتها بالعناصر البشرية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والخسائر التي تعلنها القوات الحكومية.
وتسلط هذه المعلومات الضوء مجدداً على تداعيات استمرار الحرب على المجتمع اليمني، ولا سيما الشباب والأسر التي تواجه ضغوطاً اقتصادية ومعيشية متزايدة، بالتزامن مع مخاوف من استغلال الظروف المعيشية في عمليات التجنيد.
