عدن | متابعات خاصة:
في تصعيد نوعي للضغوط الاقتصادية على جماعة الحوثي، أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، حزمة قرارات صارمة تقضي بإدراج أفراد، وكيانات، وسفن بحرية ضمن قوائم العقوبات، وتجميد كافة أموالهم وممتلكاتهم النقدية والعينية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية أوسع لتجفيف منابع تمويل المليشيا وملاحقة شبكاتها المالية محلياً ودولياً.
ضربة موجعة للشبكات المالية
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، جاءت هذه القرارات استجابة مباشرة لتقارير أعدتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، تزامناً مع طلبات حكومية رسمية للنيابة العامة باتخاذ تدابير قضائية ومحلية رادعة.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات التنفيذية توزعت عبر قرارين رئيسيين:
• القرار رقم (15) لسنة 2026: يقضي بإدراج 60 فرداً وكياناً وسفينة بحرية في قوائم الإرهاب، والشروع الفوري في حجز وتجميد أموالهم.
• القرار رقم (14) لسنة 2026: يفرض عقوبات محلية موازية على جهات وقوائم سبق أن أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قوائم العقوبات الدولية.
وبلغ إجمالي الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات حتى الآن 91 جهة، مقسمة على قائمتين رئيسيتين (تضم الأولى 61 جهة، والثانية 30 جهة)، مع وجود تحضيرات جارية لتوسيع قائمة المستهدفين لتشمل مؤسسات وكيانات مصرفية أخرى يُشتبه بتورطها في تسهيل الأنشطة المالية للحوثيين.
تجفيف المنابع بدعم دولي
تشمل الإجراءات العقابية المحظورة: حظر وتجميد الأصول النقدية، والأراضي، والعقارات، وكافة الاستثمارات والممتلكات غير النقدية العائدة للجهات المدرجة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن توجه البنك المركزي اليمني لاتخاذ تدابير أكثر تشدداً لتقويض القوة المالية للمليشيا؛ وذلك بالتوازي مع حزمة عقوبات مصرفية مرتقبة تحظى بدعم دولي، وتأتي ثمرة لتفاهمات وثيقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتنسيق مشترك مع كبرى المؤسسات المصرفية العالمية.
وتهدف هذه التحركات إلى تحييد القطاع المصرفي ومنع الحوثيين من استغلاله، فضلاً عن وضع حد لجني المليشيا لعوائد مالية طائلة عبر فوارق أسعار الصرف وشبكات التحويلات في مناطق سيطرتها، مما يضيق الخناق بشكل غير مسبوق على شرايينها المالية.
ونشر الموقع قائمات الجهات المشمولة بعقوبات قرار النائب العام المتمثلة بحظر وتجميد الأموال النقدية والعينية أيضا المتمثلة بالأراصي والعقارات وكل الأملاك والاستثمارات غير النقدية الخاصة بها وهي على النحو التالي في صور المذكرات الرسمية المرفقة أدناه.
