حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل بشأن ولايته الرئاسية، مؤكداً أن عام 2030 سيكون نهاية مدته الرئاسية، وأن هذا الملف محسوم وغير قابل للنقاش مجدداً.
جاءت تصريحات السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، حيث أوضح أن قراره بمغادرة منصبه بحلول عام 2030 أمر نهائي، مشدداً على التزامه بتسليم الدولة قوية بمؤسساتها وأبنائها القادرين على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.
وأكد الرئيس المصري أن الهدف الأساسي للمرحلة المقبلة هو ترسيخ بناء الدولة وتمكين الكوادر الوطنية الشابة في كافة القطاعات، لضمان انتقال سلس وترسيخ لمؤسسات الدولة المصرية. وأشار إلى أن واجبه هو الحفاظ على الدولة وتسليم رايتها مرفوعة، وأن القوات المسلحة تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي.
وشدد السيسي على أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وأن وعي المصريين كان دائماً الحصن المنيع الذي حافظ على تماسك الدولة، مؤكداً أن الوحدة الوطنية ستظل عاملاً حاسماً في حماية الوطن.
يأتي هذا التأكيد بعد تصريح سابق للرئيس السيسي الأربعاء الماضي، قال فيه إن "للدولة دستورا وافقنا عليه ولن يمسه أحد"، وهو ما اعتبر قطعاً الطريق أمام احتمالات تعديل الدستور لمنحه حق الترشح لولاية جديدة. ووفق الدستور الحالي، لا يحق للرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
