بيانات «DXBinteract» كشفت تبايناً في سوق الإيجارات خلال الربع الثالث من 2026
صورة
كشف تحليل أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات منصة «DXBinteract» العقارية، عن تباين في سوق الإيجارات بدبي، خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تراجع متوسط الإيجارات السنوية للعقود الجديدة بنسبة 2.3% للشقق و11.1% للفلل على أساس سنوي، رغم ارتفاع عدد العقود الجديدة بنسبة 18.2% للشقق و41.7% للفلل.
وفي المقابل، واصلت إيجارات العقود المجددة ارتفاعها، مسجلة زيادة بنسبة 3.4% للشقق و10.3% للفلل، وسط اختلافات واضحة بين المناطق والفئات السكنية، بما يعكس تحولاً في ديناميكيات السوق وزيادة أهمية الأسعار التنافسية في جذب المستأجرين.
وأكد عقاريان أن تراجع إيجارات العقود الجديدة في بعض مناطق دبي، يُمثل تصحيحاً سعرياً إيجابياً بعد موجات الارتفاع التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية، في ظل تغيرات العرض والطلب وزيادة المنافسة بين الملاك على استقطاب المستأجرين.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن التحركات السعرية في سوق الإيجارات بدبي ترتبط بعوامل عدة، في مقدمتها حجم المعروض ومستويات الطلب وموقع العقار ومواصفاته والخدمات المتاحة فيه.
وتفصيلاً، أظهر تحليل أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات منصة «DXBinteract» العقارية، أن عدد عقود الشقق الجديدة في دبي بلغ، في الربع الثالث من العام الجاري، 52 ألفاً و173 عقداً، مقابل 44 ألفاً و123 عقداً في الربع المماثل من عام 2025، بزيادة 18.2%، فيما انخفض متوسط إيجارها السنوي من 70 ألف درهم إلى 68.4 ألف درهم.
وبالنسبة للفلل ارتفع عدد العقود الجديدة من 2526 إلى 3579 عقداً، بزيادة 41.7%، بينما تراجع متوسط الإيجار من 225 ألف درهم إلى 200 ألف درهم سنوياً.
ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، يعني ذلك أن ارتفاع عدد العقود مع انخفاض المتوسط ينسجم مع سوق أكثر تنافسية، لكنه لا يثبت وحده انخفاض إيجار كل وحدة مماثلة، لأن نوعية العقارات الداخلة في التعاقد قد تتغير بين الفترتين. وكشفت البيانات عن ارتفاع متوسط إيجار الشقق المجددة من 58 ألفاً إلى 60 ألف درهم بنسبة 3.4%، مع ارتفاع عدد عقود التجديد إلى 50 ألفاً وثلاثة عقود بنسبة 5.4%، فيما ارتفع متوسط إيجار الفلل المجددة من 176 ألفاً إلى 194 ألفاً و40 درهماً (10.3%)، مع زيادة عدد التجديدات بنسبة 2.8%.
إلى ذلك، أكد مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية»، محمد تركي، أن تراجع إيجارات العقود الجديدة في بعض مناطق دبي، يُمثل تصحيحاً إيجابياً للأسعار بعد الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية، في ظل تغيرات العرض والطلب.
وقال إن هذه التحركات لا تعني بالضرورة دخول سوق الإيجارات في دبي مرحلة من الانخفاض العام، حيث تختلف اتجاهات الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقاً لحجم المعروض ومستويات الطلب وجودة العقارات والخدمات المتاحة، لافتاً إلى أن بعض المناطق قد تسجل تراجعات، بينما تحافظ أخرى على مستوياتها السعرية أو تحقق زيادات محدودة.
وتوقّع تركي أن تشهد السوق مزيداً من الاستقرار والتوازن خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتنوع الخيارات السكنية واستمرار تدفق السكان إلى الإمارة، ما يعزز جاذبية السوق على المدى الطويل.
من جهته، قال مدير شركة «عوض قرقاش العقارية»، رعد رمضان، إن التحركات السعرية في سوق الإيجارات بدبي ترتبط بعوامل عدة، في مقدمتها حجم المعروض ومستويات الطلب وموقع العقار ومواصفاته والخدمات المتاحة فيه، مشيراً إلى أن اختلاف خصائص المناطق والمشروعات العقارية ينعكس بصورة مباشرة على القيمة الإيجارية.
وأوضح أن سوق الإيجارات في دبي تشهد ثلاثة مستويات رئيسة لتحديد الأسعار، تتمثّل في مؤشر الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك، والأسعار المعروضة في الإعلانات العقارية، إلى جانب الأسعار التي يحددها الملاك، لافتاً إلى وجود تفاوت بين هذه المستويات وفقاً لظروف السوق وتقديرات المالك وحجم الطلب على العقار.
وأضاف رمضان أن مؤشر الإيجارات والأسعار المعلنة في الإعلانات العقارية والأسعار التي يحددها الملاك قد لا تتطابق أحياناً، حيث يضع كل مالك تقديراته وفقاً لمميزات العقار وموقعه والتزاماته المالية ورغبته في التأجير أو البيع، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت الأسعار داخل السوق.
وتوقّع أن تشهد السوق تصحيحاً إيجابياً في الأسعار وتبايناً بين المناطق، موضحاً أن بعض المواقع قد تسجل تراجعاً محدوداً، في حين تحافظ مناطق أخرى على مستوياتها السعرية، بحسب طبيعة العقارات وحجم المعروض والطلب عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 16 أكتوبر 2026 00:46
