«بوسطن كونسلتينج جروب»: توقعات ببلوغه 6 تريليونات بحلول 2030
ارتفع صافي الثروات في دولة الإمارات بنسبة 12.7% خلال عام 2025، ليصل إلى 3.6 تريليونات دولار، مقارنة بـ3.2 تريليونات دولار في عام 2024، فيما يُتوقع أن يرتفع إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، وفقاً لتقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» (BCG).
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «إعادة ترتيب المشهد العالمي»، أن الزيادة المتوقعة في صافي الثروات تبلغ أكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استمرار نمو الثروات في الدولة.
وارتفعت الثروات المالية، التي تشمل الأصول المالية القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، بنسبة 12.3%، من 1.2 تريليون دولار في عام 2024 إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%.
كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وفي المقابل، زادت الالتزامات من 210 مليارات دولار إلى 220 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع توقعات بارتفاعها إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»، لوكاس راي، إن «استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسواق، خصوصاً مع تأثر معنويات المستثمرين بالتوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط».
وأضاف أن «الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة لا تزال قوية على مدى السنوات الخمس المقبلة»، متوقعاً أن تكون معدلات النمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، قبل أن تعود إلى وتيرة أقوى في النصف الثاني من العقد، مدعومة بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات تسييل حصص في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قطاع إدارة الثروات العالمي يشهد تحولات تشمل التوزيع الجغرافي للثروات، ونموها في الأسواق الناشئة، وانتقالها بين الأجيال، إلى جانب تغير نماذج التشغيل مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأظهر التقرير، أن الثروة المالية في الإمارات لا تزال تتركز بدرجة كبيرة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مع توقعات بتغير توزيعها بحلول عام 2030، وزيادة حصة الشرائح الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار نحو 500 شخص في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 800 شخص بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بشكل طفيف، من 26.3% إلى 26.5%.
كما يُتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليوناً و100 مليون دولار من نحو 2700 شخص في عام 2025 إلى 4200 شخص بحلول عام 2030، مع زيادة حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 7.4% إلى 7.6%.
وفي الشريحة التي تتراوح قيمة أصول أفرادها بين مليون و20 مليون دولار، يُتوقع أن ترتفع حصة هذه الفئة من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في عام 2025 إلى 31.5% بحلول عام 2030، علماً بأن عدد أفرادها يبلغ نحو 200 ألف شخص.
أما الشريحة التي تتراوح قيمة أصول أفرادها بين 250 ألف دولار ومليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددها من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030، في حين تنخفض حصتها من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6%، مع اتساع قاعدة الأفراد الذين يمتلكون ثروات مالية.
وتظل الشريحة التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار الأكبر من حيث عدد الأفراد، إذ يُتوقع أن يرتفع عددها من نحو 8.6 ملايين إلى 9 ملايين شخص بحلول عام 2030، فيما تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة الثروات المالية العابرة للحدود، المملوكة لمقيمين في الإمارات والمسجلة خارج الدولة، بنسبة 9.4% بين عامي 2024 و2025، لتصل إلى 468.4 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 678.2 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.7%.
وفي المقابل، بلغت قيمة الثروات العابرة للحدود المملوكة لعملاء دوليين والمسجلة في الإمارات 721 مليار دولار في عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 11.1%، ما يعكس دور الدولة مركزاً لإدارة الثروات الدولية.
وعلى صعيد مكونات الثروة المالية، بلغت قيمة العملات والودائع 471.8 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 778.9 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5%.
كما يُتوقع أن ترتفع قيمة السندات من 15.9 مليار دولار في عام 2025 إلى 27.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.8%. وبلغت قيمة أسهم الملكية 419.4 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 591.9 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1%.
أما التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، فبلغت قيمتهما 26.6 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%.
وقال المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»، محمد خان، إن «الثروات في الإمارات يُتوقع أن تنمو بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيراً إلى أن قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو قد تتوقف على الطاقة الاستيعابية للمستشارين، وليس على الطلب من العملاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 20:01
