وجاء الحكم بعد سلسلة جلسات أعادت فيها المحكمة فتح باب المرافعة، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ قراراتها، كما غرّمت رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر لعدم تنفيذ قرار سابق، وأمرت بحضور المتهم شخصيًا في الجلسة التالية.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي تتهم فيه وزيري بالاستيلاء على أموالها عبر تحويلات مصرفية إلى حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له، وهي الوقائع التي قُيدت سابقًا وانتهت بحكم أولي بحبس المتهم ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب، قبل أن يُعدّل الحكم في الاستئناف إلى سنتين عن التبديد وبراءته من النصب.
وخلال نظر الاستئناف، أحالت المحكمة القضية إلى خبراء وزارة العدل لحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال عبر فحص مصادر الثروة التي جرى حصرها، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات وفقًا للقانون، لتنتهي القضية بالحكم الصادر اليوم.
