تتجه التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تباطؤ ملحوظ في النمو خلال عام 2025، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع عبئاً إضافياً على التعافي الاقتصادي. وتشير أحدث التقديرات إلى أن النمو العالمي قد لا يتجاوز 2.5% في العام المقبل، مقارنة بـ 2.8% في عام 2024.
وتواجه الاقتصادات الكبرى تحديات متزايدة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 1.3% في عام 2026، بعد أن كان 2.2% في العام السابق. كما يتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً متواضعاً بنسبة 1.5% في عام 2025، قبل أن يسجل 1.7% في عام 2026.
وتشكل المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب استمرار التوترات التجارية، عاملاً رئيسياً في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية.
وتشير التحليلات إلى أن معدلات التضخم ستظل مرتفعة نسبياً، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة لفترة أطول، وهو ما سيحد من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
