سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية قفزات حادة دفعتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مدفوعة بضغوط بيعية واختلالات فنية في آليات العرض والطلب داخل سوق الديون السيادية البالغة قيمتها 32 تريليون دولار، وسط ترجيحات ببقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
ولامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مستويات لم يشهدها منذ عام 2002 قبل أن يستقر عند 5.24%، فيما سجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً قمماً تاريخية جديدة.
وانعكس هذا الصعود سريعاً على القطاع العقاري؛ إذ أعلنت مؤسسة «فريدي ماك» ارتفاع متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 7.28% مقارنة بـ 7.03% الأسبوع الماضي.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، أفاد محللون ماليون بأن موجة الصعود الحالية تغذي نفسها في حلقة مفرغة؛ حيث تحول مشترون تقليديون للديون الحكومية، لا سيما صناديق التحوط وصناديق الاستثمار العقاري الخاصة بالرهن، إلى جانب البائعين، ما قاد إلى تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها طردياً.
وتلتقي في السوق جملة من العوامل الفنية والاقتصادية:
وأكد خبراء في معهد «بروكينغز» و«جي بي مورغان لإدارة الأصول» أن السوق تشهد فائضاً كبيراً في المعروض من السندات في مقابل تراجع الطلب الفوري، محذرين من استمرار الضغوط على قطاع الائتمان وتكاليف التمويل عالمياً طالما بقيت هذه الديناميكيات الفنية دون تدخل يعيد التوازن لشريان السيولة الأول في الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 2 أكتوبر 2026 19:12
