يواجه مانشستر سيتي مستقبلاً مجهولاً بعد أن أدانت لجنة تأديبية مستقلة النادي بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية بشكل منهجي على مدى عقد تقريبًا.
القرار يفتح الباب أمام عقوبات متعددة، تتراوح بين الغرامة، خصم النقاط، أو حتى الطرد من الدوري الممتاز. كما قد يواجه النادي مطالبات بتعويضات من الأندية المنافسة. وقد رفض النادي، المملوك لمجموعة سيتي فوتبول المملوكة لأبو ظبي، هذا الحكم، مؤكداً أنه سيخوض معركة شرسة لتبرئة اسمه.
أكد مانشستر سيتي أنه سيطعن في الحكم، مشيراً إلى وجود "هيئة شاملة من الأدلة القاطعة" تدعم مواقفه. ووفقاً للوائح الدوري، سيتم تشكيل هيئة استئناف جديدة للنظر في القضية، مع توقع انتهاء جلسات الاستماع خلال 12 أسبوعاً.
سيتم تحديد العقوبات في جلسة سرية منفصلة. وتشمل العقوبات المحتملة التوبيخ، الغرامة، الإيقاف، خصم النقاط، أو الطرد من المسابقة، وهو ما لم يحدث سابقاً في تاريخ الدوري الممتاز. يمكن للأندية المطرودة التقدم بطلب للانضمام إلى دوري كرة القدم الإنجليزي.
من جهة أخرى، قد يتدخل المنظم المستقل لكرة القدم، وهو هيئة حكومية جديدة، في القضية. هذه الهيئة لها صلاحيات تقييم مدى ملاءمة المالكين والمديرين التنفيذيين، ويمكنها استخدام هذه الصلاحيات في حال وجود أدلة واضحة على مخالفات.
في سياق متصل، أشار البعض إلى احتمالية وجود تداعيات جنائية إذا ثبت تزوير الحسابات أو تضليل المدققين، حيث يمكن أن تصل العقوبات الفردية إلى السجن. ورغم عدم وجود تحقيقات جنائية معلنة حتى الآن، إلا أن بعض الأندية بدأت بالفعل في استشارة محامين حول إمكانية المطالبة بتعويضات مالية، مستندة إلى سوابق قانونية.
