أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حكمها النهائي في القضية المالية الضخمة التي طالت نادي مانشستر سيتي، حيث أُدين النادي بمعظم التهم الموجهة إليه والبالغ عددها 115 تهمة تتعلق بانتهاكات مالية. يواجه السيتي عقوبات قاسية قد تصل إلى حد الطرد من الدوري، لكنه يؤكد عزمه على الاستئناف.
بدأت القصة في نوفمبر 2018 عندما نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية رسائل بريد إلكتروني داخلية للنادي، زعمت أنها تكشف عن مخططات للتستر على مصادر دخل حقيقية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. هذه المعلومات كشفت عنها جهة "فوتبول ليكس" التي أسسها القرصان البرتغالي روي بينتو. لم ينكر مانشستر سيتي صحة رسائل البريد الإلكتروني، لكنه وصفها بأنها مواد خارج السياق تم اختراقها أو سرقتها، وأنها محاولة منظمة لتشويه سمعته. في المقابل، بدأت اليويفا تحقيقًا في القضية، مما أثار تحقيقًا مماثلًا من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.
في مارس 2019، فتحت اليويفا تحقيقًا رسميًا، بينما أكد مانشستر سيتي في مايو 2019 أنه قدم "دليلًا شاملاً" ينفي أي خرق للقواعد، واصفًا الاتهامات بأنها "خاطئة تمامًا". في فبراير 2020، فرضت اليويفا على النادي عقوبة الإيقاف لموسمين من دوري أبطال أوروبا وغرامة 30 مليون يورو لـ "انتهاكات خطيرة" لقواعد الإنفاق وعدم التعاون. لكن في يوليو 2020، نجح النادي في إلغاء العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو لعدم التعاون.
تصاعدت الأحداث في فبراير 2023 عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي النادي إلى لجنة مستقلة بتهمة أكثر من 100 انتهاك مالي بين عامي 2009 و2018، بالإضافة إلى عدم التعاون. رد مانشستر سيتي بالتعبير عن "مفاجأته" وامتلاكه "أدلة قاطعة" لدحض الاتهامات. في سبتمبر 2023، أدين روي بينتو بجرائم إلكترونية وحصل على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، معترفًا بأنه وراء المعلومات المسربة ولكنه يرى نفسه "مبلغًا عن المخالفات".
بدأت جلسات الاستماع للقضية أمام لجنة مستقلة في سبتمبر 2024، وانتهت في ديسمبر 2024 دون تحديد موعد صدور الحكم. وأخيرًا، في 25 سبتمبر 2026، أفادت تقارير بأن مانشستر سيتي أُدين في جميع التهم باستثناء واحدة. وفي 6 ديسمبر 2026، أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا يؤكد إدانة النادي بـ "جميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لقواعدها المالية على مدار تسعة مواسم، وغالبية التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيقات الرابطة". ووصفت الرابطة العقود المشبوهة بأنها "وهمية" بهدف "تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وزيادة تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني". أكد مانشستر سيتي براءته ووعد بمواصلة السعي للاستئناف.
