يؤكد المحامي والمفاوض التجاري المخضرم آلان وولف، الذي صاغ القانون الذي يستند إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرضه رسومًا جمركية على دول العالم، أن الأسلوب الحالي لتطبيق القانون "غير قانوني" ويتعارض مع الغاية التي قصدها الكونغرس عند منح هذه الصلاحيات.
وصف وولف، الذي شغل منصب كبير محامي التجارة الدولية في إدارة نيكسون، القانون الذي أصبح يعرف بـ"المادة 301" بأنه "جزء منه ومن عمله"، معربًا عن أسفه لاستخدامه "بشكل خاطئ" في الوقت الحالي.
وتنظر محكمة التجارة الدولية في 30 سبتمبر الجاري في قضية تطعن في استراتيجية ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مقدمة من "مركز ليبرتي للعدالة"، الذي سبق أن نجح في إقناع محكمة فيدرالية عليا بأن الرئيس لا يملك صلاحية استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية.
تمت صياغة "المادة 301" خلال فترة نيكسون لمعالجة المنافسة المتزايدة من اليابان، ومنحت البيت الأبيض سلطة التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة والرد عليها، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الإلكترونيات اليابانية والتوصل إلى اتفاق تجاري هام. ويرى وولف أن صياغة المادة تمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم "بإجراء تجاري محدد ودولة بعينها"، وليس ضد "دول" بشكل جماعي.
تزعم إدارة ترامب أن "المادة 301" تمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، لكن وولف يرى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قام بتجميع دول متعددة تحت معيار واحد غير قابل للتحقيق، وتصرف بشكل أحادي الجانب في قضايا لم تكن ذات مصلحة تاريخية للولايات المتحدة، مؤكداً أن الكونغرس لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات شاملة بهذا الشكل.
وقد أعد ثلاثة من كبار المحامين الحكوميين السابقين، بمن فيهم وولف وكارلا هيلز ووارن ماروياما، مذكرة قانونية تدعم الطعن المقدم، معتبرين أن مزاعم الإدارة لفرض الرسوم "واهية" وأن التحقيقات غير كافية، وأن الرسوم لم تُصمم لدفع الدول لاتخاذ إجراءات لإلغائها، داعين إلى إلغائها باعتبارها "مخالفة للقانون وتعسفية ومبنية على أهواء شخصية".
يشعر وولف بالقلق من أن تلجأ إدارة ترامب إلى صلاحيات جمركية بديلة في حال خسارتها القضية، مشبهاً الأمر بلعبة "إضرب الخلد"، حيث تظهر مشكلة جديدة عند حل أخرى، مؤكداً أن الرد المتاح هو "المقاومة".
