متابعات خاصة : كشفت مصادر حكومية مطلعة عن جهود مكثفة يقودها مجلس القيادة الرئاسي لإنشاء "غرفة عمليات موحدة" تضم جميع التشكيلات والقوات العسكرية التابعة له، دون المساس بهويتها أو مسمياتها الميدانية؛ بهدف إنهاء حالة الشتات العسكري والتحول الاستراتيجي من واقع الدفاع إلى وضعية الهجوم.
اجتماعات مكثفة وعقدة القيادة
ونقل موقع "نافذة اليمن" عن المصادر إفادتها بأن الأيام الماضية شهدت اجتماعات عسكرية رفيعة جرى خلالها حصر شامل وكامل للتشكيلات والمقيدين في القوائم؛ إلا أن هذه التحركات اصطدمت فوراً بخلاف جوهري حول "الجهة المأذونة بإدارة وتوجيه هذه الغرفة المشتركة".
ويشمل المشهد العسكري التابع للشرعية تشكيلات متعددة؛ أبرزها القوات الحكومية الخاضعة لوزارة الدفاع، ألموحدة مع قوات العمالقة الجنوبية بقيادة عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، وقوات المقاومة الوطنية بقيادة عضو المجلس طارق صالح، إلى جانب المقاومة التهامية، وقوات "درع الوطن" و"الطوارئ" التي أنشأها رئيس المجلس رشاد العليمي مؤخراً وتتلقى توجيهاتها العملياتية من قيادة التحالف.
فجوة الثقة ومقترح التحالف
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي اقترح إسناد قيادة غرفة العمليات الموحدة إلى وزارة الدفاع، وهو ما قوبل برفض قاطع من قادة باقي التشكيلات العسكرية؛ بدواعي غياب الثقة وكفاءة إدارة الجبهات التي تتواجد فيها القوات النظامية التابعة للوزارة.
ورجحت المصادر أن يُصار في النهاية إلى حل أزمة الثقة عبر تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تشرف عليها مباشرة قيادة "تحالف دعم الشرعية"، لتتولى قيادة الغرفة في حال استكمال بنائها الهيكلي.
تداعيات غياب القرار الموحد
ويشكل غياب القيادة العسكرية الموحدة ثغرة جوهرية عانت منها الحكومة المعترف بها دولياً طوال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على كفاءة خططها الميدانية، ومنح الميليشيا الحوثية تفوقاً تكتيكياً في التخطيط وإدارة المعارك والتوسع الميداني.
