عدن | متابعات خاصة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، اليوم الخميس، قراراً أمنياً واقتصادياً صارماً يقضي بسحب وتجميد تراخيص العمل وإغلاق المقرات الرئيسة والفروع لعدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء التحويلات المالية.
استناد قانوني ورقابة ميدانية
وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي أن القرار جاء استناداً إلى القوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون رقم (14) لسنة 2000م الخاص بالبنك المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على نتائج تقارير النزول الميداني الصادرة عن قطاع الرقابة على البنوك، والتي أثبتت تورط هذه المنشآت في مخالفات وتجاوزات مصرفية جسيمة.
قائمة الشركات الشاملة للعقوبات:
1. شركة صدام إكسبرس للصرافة والتحويلات.
2. منشأة خالد العصواني للصرافة.
3. منشأة مرتع للصرافة والتحويلات.
4. بن عمر (وكيلاً للحوالات).
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة ضمن حملة ممتدة ينفذها البنك المركزي اليمني ضبطاً للسوق المصرفي، وكبحاً للمضاربة بالعملة الوطنية، وتجفيفاً لمصادر وغسل الأموال غير المشروعة
