ونصت المادة الأولى من القرار على وقف تراخيص المنشآت التالية وإغلاق مقراتها:
شركة صدام اكسبرس للصرافة والتحويلات.
منشأة خالد العصواني للصرافة.
منشأة مرتع للصرافة والتحويلات.
بن عمر وكيل حوالة.
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب قانون البنك المركزي، وقوانين أعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وشددت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره 24 سبتمبر 2026م، وتوجيه جهات الاختصاص لتنفيذ الإغلاق وإبلاغ ذوي الشأن.
