اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال التماسك المخصصة للمجر، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المجرية لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الأموال ضمن إجمالي 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك، التي كانت المفوضية قد أعلنت في مايو الماضي عن خطط لفك تجميدها تدريجيًا، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة المجرية إصلاحات مرتبطة بسيادة القانون. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن المجر اتخذت "خطوات مهمة" لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
وبالتوازي مع مقترح الإفراج عن الأموال، أعلنت المفوضية الأوروبية إعادة فتح برنامجي "إيراسموس+" و"هورايزون أوروبا" أمام الطلاب والباحثين المجريين. وكانت مشاركة المؤسسات والطلاب والباحثين المجريين في بعض برامج الاتحاد الأوروبي قد تأثرت بخلافات بين بروكسل وبودابست بشأن سيادة القانون وإدارة الأموال الأوروبية.
لا يزال مقترح المفوضية بحاجة إلى اعتماد رسمي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخول قرار الإفراج عن الأموال حيز التنفيذ. ويمثل المقترح خطوة جديدة في مسار تسوية الخلافات بين بروكسل وبودابست بشأن الإصلاحات المطلوبة مقابل إتاحة التمويل الأوروبي المجمد. وبحسب المفوضية، يرتبط الإفراج عن الأموال بمدى تنفيذ المجر للإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي.
