أوضح وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي "جيانكارلو جورجيتي" أن تكلفة خدمة الدين العام في البلاد تتزايد بمعدل يدعو للقلق نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة، بالتزامن مع استعداد الحكومة لتحديث أطر خطط الموازنة العامة بدءاً من عام 2027.
ونبه "جورجيتي"، خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة بورتوفينو، إلى أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً حتمياً في حال استمرار الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، موضحاً أن سياسات رفع أسعار الفائدة لن تكون كافية بمفردها لكبح جماح صعود أسعار المستهلكين.
وصعدت تكاليف الاقتراض للحكومة الإيطالية في مزاد السندات الأخير، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 3 سنوات نحو 3.43% محققة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2024، في حين وصل عائد السندات لأجل 7 سنوات إلى 3.98% وهو الأعلى منذ نوفمبر 2023.
وتتوقع الحكومة الإيطالية، وفقاً لأحدث بيانات خطة الموازنة، أن يصل الدين العام إلى ذروته عند مستوى يناهز 139% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، لتعتلي إيطاليا بذلك صدارة قائمة الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو متجاوزة اليونان.
