تزامنت الوقفة مع موعد جلسة المحكمة المقررة للنظر في القضية، التي شهدت عدم إحضار المقرحي إثر إفادة بمنعه بسب المرض، على الرغم من حضوره الجلسات السابقة، مما أثار تساؤلات وعلامات استفهام بين المتضامنين حول أسباب التغيب ودواعي عدم كشف تفاصيل حالته الصحية.
أعلنت المنظمة في بيان صادر عن الوقفة احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية، مع التشديد على حتمية تحقيق العدالة الناجزة ورفض تحويل الاحتجاز الاحتياطي إلى عقوبة مسبقة، مطالبة بالإفراج عن المقرحي بضمانة قانونية مناسبة، والحد من التأجيلات المتكررة.
طالب البيان مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية العليا والمنظمات الحقوقية بضرورة متابعة القضية وضمان سلامة الإجراءات وصون حقوق المقرحي وفقاً للقانون، مؤكداً أن هذه المطالب لا تستهدف التدخل في أعمال القضاء، وإنما ترمي لتطبيق سيادة القانون وتأمين حق المحتجز في محاكمة عادلة وسريعة.
