قضت قاضية أمريكية بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خالفت القانون عندما أمرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بخفض قوتها العاملة إلى النصف، معتبرة أن وزارة الأمن الداخلي تجاوزت صلاحياتها في التدخل بشؤون موظفي الوكالة وإلغاء آلاف الوظائف المرتبطة بالاستجابة للكوارث.
أوضحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، سوزان إلستون، في قرار صدر مؤخراً، أن وزارة الأمن الداخلي تصرفت بشكل غير قانوني عندما انتزعت من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صلاحيتها في إدارة موظفيها ودفعتها إلى تقليص الوظائف. ورغم أن الوكالة تتبع الوزارة، إلا أن قانوناً اتحادياً أُقر بعد إعصار كاترينا عام 2005 ينص على أنه لا يجوز للوزارة أن تخفض بشكل جوهري صلاحيات الوكالة أو مسؤولياتها أو وظائفها.
انحازت إلستون إلى نقابات الموظفين التي رفعت الدعوى، معتبرة أن الوزارة خالفت القانون عندما تحركت العام الماضي لمنع الوكالة من تجديد العقود المؤقتة لآلاف موظفي الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عند وقوع الكوارث. وأشارت القاضية إلى عدم وجود أدلة في السجل القضائي على اتخاذ قرار مدروس يبرر هذا التحول في السياسة أو الشروط التي فرضتها الوزارة لاحقاً على صلاحية الوكالة في تجديد العقود.
كشفت وثائق القضية أن الوكالة كانت تتجه إلى خفض عدد موظفيها إلى 11,383 موظفاً في السنة المالية المقبلة، أي نحو نصف مستوياتها السابقة. وقد أكد مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO) في تقرير صدر في أغسطس أن الوكالة خفضت قوتها العاملة دون استخدام تخطيط استراتيجي، وحذر من أن ذلك قد يترك الوكالة دون قوة عاملة قادرة على تنفيذ مهمتها بفاعلية. وأوصت مكاتب البرامج والمناطق في الوكالة بالحفاظ على قوة عاملة تقارب 23 ألف موظف، قبل أن تتضمن خطة التوظيف المقدمة إلى وزارة الأمن الداخلي خفضاً بنحو 50%.
لم يتضمن حكم الجمعة أي إجراءات علاجية أو عقوبات، إذ قالت إلستون إن هذه المسائل ستُبحث في حكم منفصل الشهر المقبل. ولم تصدر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أو وزارة الأمن الداخلي رداً فورياً على طلبات التعليق. وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة ديموكراسي فوروارد التي تمثل المدعين، إن الكونغرس أنشأ الوكالة لتعمل باستقلالية نظراً لمهمتها المتمثلة في الاستعداد للكوارث والاستجابة السريعة لها.
وكان ترامب قد اقترح في السابق إلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وتحميل الولايات مسؤولية الاستعداد للطوارئ. وفي قرار منفصل، انتقدت إلستون مسؤولي الوكالة والوزارة لاستخدامهم تطبيق Signal على هواتفهم الشخصية للتواصل بشأن خفض الوظائف، ثم حذف الرسائل، مؤكدة أن هذه الرسائل كانت ذات صلة بالدعوى وأنها ستفترض مستقبلاً أن الرسائل المفقودة كانت ستضر بموقف المدعى عليهم.
