يمنح قانون العمل الجديد تسهيلات هامة للعاملين، تشمل إعفاءهم من الرسوم والمصاريف القضائية في كافة مراحل المنازعات العمالية، بالإضافة إلى إعفاء ضريبة الدمغة على المستندات المتعلقة بالدعاوى.
ويستفيد من هذه الإعفاءات العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية، حيث لا يُشترط توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، مما يقلل الأعباء المالية والإجرائية عليهم.
كما ينص القانون على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية في محاكم ابتدائية وعمالية، لتقديم الدعم للمتقاضين في رفع دعاواهم العمالية بشكل سليم، وتوجيههم بشأن الاختصاص القضائي، وصياغة المذكرات، وتعريفهم بطرق الطعن المتاحة.
وفيما يتعلق بشهادات قياس مستوى المهارة، ينظم القانون إجراءات الحصول عليها للحرفيين، حيث يبلغ رسمها 100 جنيه، مع استثناء ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء، وكذلك خريجي المدارس والمعاهد والجامعات المتخصصين في مجال عملهم.
