تاريخ النشر: 09.09.2026 | 21:53 GMT
أصدرت روسيا والصين وإيران بيانا مشتركا رفضت فيه مشروع القرار الغربي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدعو إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
وجاء في البيان، الذي تلته روسيا باسم الدول الثلاث، أن البند المدرج في جدول الأعمال "لا علاقة له بالوضع الراهن"، مؤكدا أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد انتهى العمل بها في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات دول الثلاثية الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة العقوبات" هي "محاولات باطلة" ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وشدد البيان على أن طلب تقديم تقرير من المدير العام للوكالة بشأن تنفيذ الالتزامات النووية الإيرانية "لا يمت لأي أساس قانوني، وينطوي على تسييس لمسألة كان ينبغي أن تظل بطبيعتها مسألة فنية"، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحقها الأصيل في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأشار البيان إلى أن "الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، والتي ندينها بشدة، تشكل حالة غير مسبوقة في تاريخ الوكالة وتوجه ضربة لأساسيات معاهدة عدم الانتشار نفسها".
وأكد أن "الظروف الأمنية القائمة، بما في ذلك استمرار الهجمات الأمريكية على إيران، قد جعلت فعليا من المستحيل ممارسة ضمانات الوكالة بشكل طبيعي في إيران، وهو ما اعترفت به تقارير المدير العام الأخيرة".
وانتقدت الدول الثلاث مشروع القرار الجديد لعدم ذكره بشكل مباشر الهجمات التي تمثل "السبب الجذري والعامل الأساسي" للوضع الراهن، معتبرة أن إثبات عدم امتثال إيران المزعوم في يونيو 2025 كان "إثباتا ذا دوافع سياسية ومفتعلا" مهد الطريق للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التسوية المستدامة للأزمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال "الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات، وإزالة التهديدات بمزيد من العدوان"، والاعتراف بأن جميع المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل حصرا "من خلال الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما"، داعيا جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى تقييم عواقب مشروع القرار بعناية والامتناع عن دعمه.
المصدر: RT
