نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم، حملة ميدانية موسعة استهدفت عدداً من الأسواق والشوارع الحيوية والمنشآت التجارية ومعامل إنتاج المياه، في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات التموينية والتجارية.
وجاءت الحملة بناءً على توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، وبإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وسيم محمد العُمري، ومدير عام مديرية المنصورة هاني محمد اليزيدي، بهدف تعزيز الرقابة على حركة البيع والشراء وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالاشتراطات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
وشملت التحركات الميدانية التعامل المباشر مع بلاغات المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار بعض السلع في عدد من البقالات، حيث انتقلت فرق التفتيش إلى المواقع المشمولة بالبلاغات، وتبين وجود مخالفات تتعلق بعدم إشهار قوائم الأسعار، ما أدى إلى تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.
كما نفذت الفرق الرقابية نزولاً تفتيشياً في شارع الخمسين بمنطقة بلوك 10، جرى خلاله التحقق من أسعار السلع ومدى التزام المحال التجارية بإشهار اللائحة السعرية، إلى جانب فحص صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وأسفرت الجولة عن ضبط مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار.
وامتدت الحملة إلى معامل إنتاج المياه في مدينة التقنية، حيث أخضعت الفرق المنشآت للتفتيش والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التجارية، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مخالفة تمثلت في عدم وضوح الختم التجاري على أغطية عبوات المياه.
وفي جولة مسائية مخصصة لمتابعة المنشآت التي سبق إنذارها، توجهت فرق الرقابة إلى شارع الدرين لمراجعة أوضاع عدد من المحال التي طُلب منها استكمال إجراءات استخراج السجلات التجارية، إلا أنها لم تلتزم بالتوجيهات، ليتم تحرير محاضر مخالفات بحقها تمهيداً لإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما استجابت غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة لبلاغ بشأن أحد المحال التجارية يُشتبه في عدم امتلاكه سجلاً تجارياً، حيث انتقل الفريق المختص إلى الموقع وأجرى عملية التفتيش، ليتبين أن المحل يحمل سجلاً تجارياً سارياً، وبذلك تم التأكد من سلامة وضعه القانوني.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة فيصل محمد بن محمد أن الحملات الرقابية ستتواصل بصورة منتظمة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لمتابعة مستويات الأسعار والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق.
وشدد على استمرار إلزام المنشآت التجارية باستكمال إجراءاتها القانونية، وفي مقدمتها استخراج السجلات التجارية وإشهار قوائم الأسعار، مؤكداً أن المكتب سيتعامل بحزم مع أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو التأثير على الاستقرار التمويني في المديرية.
