أثار القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م، موجة من النقاشات القانونية والدستورية في الأوساط الحقوقية.
وينص القرار على إدخال تعديلات نسبية على رسوم الدعاوى التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة، مستنداً في ديباجته إلى تفويض صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العامة لتسيير عمل المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، يرى حقوقيون وقانونيون أن إجراء أي تعديلات على الرسوم المالية الصادرة بقوانين نافذة يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، الذي يحظر فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها إلا بنص قانوني يصدر حصراً عن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وأكدوا أن قاعدة شرعية الرسوم تجعل أي استفراد بالتعديل خارج الإطار النيابي باطلاً بطلاناً مطلقاً لافتقاره للإسناد الدستوري السليم.
في المقابل، دافع مؤيدو القرار عن مشروعية هذه الخطوة باعتبارها ضرورة ملحة فرضتها الظروف الاستثنائية وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، مما يستوجب توفير الموارد اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للمحاكم.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن التفويض الرئاسي يأتي في إطار إدارة سلطات الدولة في المراحل الانتقالية وضمان استمرارية المرافق العامة في تقديم خدماتها للجمهور.
