تاريخ النشر: 20.08.2026 | 20:36 GMT
استهدفت الخزانة الأمريكية "حزب الله" اللبناني بذرائع تمويل الإرهاب وتهريب الأموال، مؤكدة سيطرة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عليه وتوجيهه لقراراته.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد بذريعة "تشكيل شبكة مسؤولة عن تهريب المبالغ النقدية" إلى "حزب الله".
وتعتمد هذه الشبكة - بحسب بيان الخزانة الأمريكية - على مبعوثين يسافرون عبر رحلات طيران تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران، لنقل مئات الملايين من الدولارات، مما يوفر للحزب قناة بديلة عن النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات.
كما أعادت الوزارة تصنيف "حزب الله" بتهمة خدمة النظام الإيراني تحت قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن "حزب الله" وحلفاءه يستغلون مخططات تمويلية تشمل تهريب النفط والشحن غير المشروع وبيع السلع وتهريب المبالغ النقدية بكميات كبيرة لتوليدها ونقلها عبر المنطقة. وتمثل الشبكة المستهدفة اليوم، المرتبطة في السابق بمسؤول التمويل في "فيلق القدس" الراحل بهنام شهرياري، من أبرز الأساليب المستخدمة لتوجيه الدعم للجماعات الوكيلة الإرهابية في المنطقة.
ويدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز شبكة المبعوثين المسؤولة عن نقل الأموال إلى قاعدة "حزب الله" في لبنان. ويستخدم بعض مكاتب الصرافة في تركيا كواجهات، ويوفر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتحويلات مرتبطة بـ"فيلق القدس".
ويستخدم بالمهمة خليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي اللذين يجمعان النقود، وفاسفي أكيوز الذي ينسق الخدمات اللوجستية ويؤدي دور المبعوث. كما يضم التشكيل المبعوثين الآخرين: محمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياد كاراساليح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وأمراه أياز، الذين ينقلون خفية أموال الحزب على متن رحلات تجارية.
وصُنف كل من يونس ألبير يلماز، وخليل إبراهيم كاتشماز، وأوندر ديدي، إرهابيين لتقديمهم الدعم المادي أو المالي أو التقني لفيلق القدس. كما صُنف فاسفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياد كاراساليح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وأمراه أياز،كذلك لتقديمهم الدعم المادي أو المالي أو التقني لحزب الله.
ونتيجة للإجراء المتخذ اليوم، تُجمد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويجوز للمكتب فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات بناء على المسؤولية المطلقة. وتوفر المبادئ التوجيهية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية معلومات إضافية بشأن إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
المصدر: RT
