اتهم قيادي بارز في ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، قيادات نافذة بالتدخل في قضية المستثمر اليمني ياسر الإدريسي، وتحويل خلاف تجاري إلى قضايا قضائية متضاربة أدت إلى مصادرة ممتلكاته في العاصمة صنعاء.
جاءت هذه الاتهامات على لسان القيادي محمد حسين المقدشي، خلال وقفة قبلية حاشدة أُقيمت في ميدان السبعين بصنعاء، بمشاركة مشايخ ووجهاء من عدة محافظات، للمطالبة بإنصاف الإدريسي وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحقه.
وأوضح المقدشي أن القضية بدأت بخلاف تجاري بين الإدريسي ومواطن كويتي في السعودية، قبل أن تنتقل إلى اليمن بتدخل من قيادات حوثية، مشيراً إلى أن القضاء السعودي كان قد أصدر حكماً بعدم وجود أساس للدعوى ضد المستثمر اليمني. وأضاف أن محكمة استئناف حوثية في صنعاء قضت بعدم الاختصاص المكاني، كما صدر قرار من النائب العام في الاتجاه نفسه، قبل أن يُعاد الملف إلى محكمة ابتدائية.
واتهم المقدشي القيادي الحوثي عبدالوهاب المحبشي، عضو مجلس القضاء التابع للمليشيا، بالتدخل في القضية وإعادتها إلى المحكمة الابتدائية، التي أصدرت لاحقاً حكماً بمصادرة عمائر وممتلكات للإدريسي في صنعاء، محملاً المحبشي والقيادي أحمد صالح دغسان مسؤولية ما آلت إليه القضية.
ويرى المشاركون في الوقفة أن القضية تتجاوز الخلاف التجاري، وتمثل نموذجاً لتدخلات النفوذ في القضاء واستغلاله في القضايا التجارية والاستثمارية، مما يهدد حماية الملكية الخاصة ويقوض ثقة المستثمرين. وقد منح المشاركون الجهات الحوثية مهلة حتى ما بعد احتفالات المولد النبوي، مطالبين بإعادة النظر في القضية أو إحالتها إلى المملكة العربية السعودية.
تكتسب القضية أهمية إضافية كون الاتهامات صدرت عن مستشار في المليشيا نفسها، مما يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن استقلال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين وتأثير القيادات النافذة في مسارات القضايا القضائية والتجارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالممتلكات والاستثمارات.
