قالت منطقة كهرباء تعز إن امتناع شركات الكهرباء التجارية عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليها للمؤسسة، انعكس بصورة مباشرة على قدرتها على تنفيذ عدد من مهامها الميدانية، بما في ذلك أعمال الطوارئ والصيانة والاستجابة للبلاغات وحماية أصول شبكة الكهرباء.
وأوضحت المنطقة في بيان حصل " المنتصف نت " على نسخة منه أن عدم توفر المخصصات المالية اللازمة حد من قدرة فرقها على التحرك والوصول إلى مواقع الأضرار وتنفيذ المعالجات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأضافت المنطقة أن فرقها تواصل متابعة الأضرار التي تطال شبكة الكهرباء في مختلف مناطق الخدمة، مشيرة إلى رصد أضرار في قرية المرزح بمديرية صبر الموادم، تستدعي التدخل والمعالجة الميدانية.
وأكدت أن فرق العمل تواجه صعوبة في تنفيذ أعمال الصيانة والطوارئ المطلوبة نتيجة شح الموارد اللازمة لتحريك الفرق والمعدات إلى مواقع الأضرار والاستجابة للبلاغات.
وأشارت إلى أن استمرار عدم سداد المستحقات لا يمثل مجرد تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة، بل يضع المؤسسة أمام تحدٍ حقيقي في أداء واجباتها، ويعيق جهود الحفاظ على أصول شبكة الكهرباء وممتلكات المؤسسة والمال العام. ولفتت إلى أنها لا تستطيع تنفيذ أعمال الطوارئ والصيانة دون توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة لعمل الفرق الفنية والميدانية.
ووضعت منطقة كهرباء تعز القضية أمام قيادة المؤسسة والسلطة المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة والجهات الأمنية والضبطية والجهات المعنية، مؤكدة أن تحصيل مستحقاتها من شركات الكهرباء التجارية يمثل ضرورة أساسية لاستمرار أعمالها وتمكين فرق الطوارئ والصيانة من أداء مهامها.
ودعت الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سداد المستحقات وتوفير الحماية والدعم المطلوبين لاستمرار عمل المؤسسة والاستجابة للأضرار والبلاغات في مختلف مناطق الخدمة.
