عدن — تقرير خاص
في تصريحٍ حاد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، فضحت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق العمل الإنساني، معتبرة أن الجماعة تُحول المساعدات الإغاثية وموظفي المنظمات إلى أوراق لابتزاز العالم والمساومة على معانات اليمنيين.
تصعيد حوثي ممنهج ضد الإغاثة الدولية
استعرض البيان الشديد اللهجة السجل الإجرامي المتصاعد للمليشيا ضد الكوادر والمنظمات الإنسانية:
• حملات الاختطاف والمداهمة: منذ يونيو 2024م، كثّفت المليشيا الحوثية حملاتها القمعية باقتحام منازل ومقرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، واختطاف عشرات الموظفين الأمميين الذين تجاوزت مدة احتجاز بعضهم أكثر من عامين.
• القرصنة والنهب: واصلت الجماعة التدخل المباشر في قوائم التوزيع، ونهب أجزاء واسعة من الشحنات الإغاثية وتحويلها لصالح مجهودها العسكري، مما حرم ملايين الفئات الأشد احتياجاً من المستحقين.
• تقويض الاستجابة الإنسانية: أدى استهداف المليشيات للمقرات والكوادر إلى تقليص وتجميد العديد من البرامج الإغاثية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إشادة بالجهود واستنكار للصمت الدولي
• تثمين للجهود الإغاثية: جدّدت الوزارة تقديرها العالي للكوادر الإنسانية الوطنية العاملة في الميدان رغم المخاطر الجسيمة، مشيدة بالدور المحوري للجنة العليا للإغاثة والجهود الاستثنائية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتخفيف المعاناة في مختلف المحافظات.
• خرق للقوانين الدولية: شدد البيان على أن استهداف البيئة الإغاثية يمثل خرقاً صارخاً وقحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية ليست أداة للضغط والابتزاز.
مطالب بشرعية المحاسبة
اختتمت الوزارة بيانها بمطالبة حازمة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري وإلغاء سياسة التغاضي:
1. الضغط الحازم: إلزام المليشيا الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموظفين والأمميين المحتجزين.
2. توفير البيئة الآمنة: فرض آليات محايدة وآمنة تدعم وصول المساعدات لمستحقيها بعيداً عن هيمنة الجماعة.
3. المحاسبة القانونية: دعم خطوات الحكومة الشرعية لملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاكمتهم كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
