طالبت شركة "باراماونت سكاي دانس" بتحالف الولايات الذي يعطل صفقة اندماجها مع "وارنر بروس ديسكفري" بتقديم كفالة مالية بقيمة 1.88 مليار دولار، وذلك لتغطية التكاليف والأضرار المالية الناجمة عن تأخير إتمام الصفقة.
جاء هذا الطلب، وفقاً لمذكرة حديثة أُودعت ضمن دعوى مكافحة الاحتكار، بعد أن أقام تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، دعوى قضائية في يوليو الماضي لحظر عقد الاندماج البالغة قيمته 110 مليارات دولار. وتستند الدعوى إلى ادعاء انتهاك التكتل المقترح لقانون "كلايتون لمكافحة الاحتكار" عبر دمج اثنين من أكبر الاستوديوهات السينمائية وشبكات التلفزيون وشبكتي البث الرقمي "إتش بي أوه ماكس" و"باراماونت بلس".
وأوضحت "باراماونت" في بيانها أن التشريعات الفيدرالية وقوانين مكافحة الاحتكار تنص صراحة على إلزام أطراف الادعاء بتقديم كفالة مالية لتغطية الأضرار المحتملة الناجمة عن تجميد الصفقات خلال فترة التقاضي. وأشارت الشركة إلى أن كل شهر تأخير يرتب أعباء مالية قاطعة، خاصة بعد موافقتها على تأجيل الصفقة حتى يونيو 2027 للنظر في القضية، على الرغم من حصولها على موافقات وزارة العدل الأميركية وكافة الهيئات التنظيمية الدولية.
وتواجه "باراماونت" رسوماً إضافية ملزمة لصالح مساهمي "وارنر بروس" بقيمة 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة، بدءاً من 30 سبتمبر حتى إغلاق الصفقة، وهو ما قد يكلفها نحو 650 مليون دولار ربع سنوي، ويصل إلى 1.3 مليار دولار كرسوم غير قابلة للاسترداد بنهاية فترة المحاكمة. وتشمل هذه الأعباء أيضاً تكاليف التمويل وأضرار غياب التكامل التشغيلي والاستثماري بين الشركتين.
تضم قائمة الولايات المشاركة في الدعوى القضائية لوقف الاندماج، إلى جانب كاليفورنيا، كلاً من أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونيويورك، وأوريغون، وواشنطن.
